مرداد 1402: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، در تاریخ 22 مردادماه 1402 از سوی وزارت صمت تهیه و تدوین شده و برای تصویب نهایی، به هیئت وزیران فرستاده شده است. این هیئت نیز حداکثر تا ابتدای شهریورماه جهت بررسی نهایی آیین نامه واردات خودرو، فرصت دارد. در همین راستا، آقای جلال رشیدی کوچی، که به نمایندگی از مجلس در جلسات وزارت صمت حضور داشته است، خبر داده که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، در 8 بند مختلف تدوین شده که هفت بند آن، به شرح زیر است:

1. امکان واردات انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌‌بوس، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت بر اساس مدل خودرو و گواهی صادره از سازمان استاندارد با عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک. (بنابراین اگر یک خودرو با پنج سال عمر، وارد گمرک شده و با فرض ایجاد مشکل، یکسال هم در گمرک بماند و عمر آن از پنج سال عبور کند، برای واردات آن مشکلی ایجاد نخواهد شد، چراکه در زمان ورود به گمرک، کمتر از پنج سال عمر داشته است)

2. تعیین سقف تعدادی و ارزشی خودروهای کارکرده وارداتی توسط وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه. (آیین‌نامه پیشنهادی اجازه می‌دهد که واردکنندگان از ارز در اختیار مردم یا همان ارز خانگی استفاده کنند)

3. تامین ارز موردنیاز از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشا خارجی و باقی راه‌های موردتایید بانک مرکزی. (بانک مرکزی ارز آزاد یا نیمایی به مونتاژکاران می‌دهد تا بتوانند محصولات را به صورت CKD وارد کنند، بعد از فروش محصولات در ایران پول خود را به صورت ریال دریافت کرده و سپس در رینگ صادراتی پول خود را به دلار تبدیل ‌کنند. بنابراین همین فرآیند در مورد خودروهای کارکرده وارداتی نیز می‌تواند طی شود)

4. ضوابط فنی کارکرده ها شامل تاییدیه چین، استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس، ای-مارک اروپا، استاندارد یورو5 و یورو6 برای خودروهای سبک و سنگین به همراه جاذب فیلتر ذرات برای خودروهای سنگین. (سازمان استاندارد تقریبا تمام استانداردهای چین، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی را پذیرفته است. این در حالی است که در مورد خودروهای نو، تنها استاندارد اروپا پذیرفته می‌شد)

5. اجازه واردات به شرکت‌های دارای تاییدیه خدمات پس از فروش با کسب ضمانت. (شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تایید وزارت صمت باشند و خدمات پس از فروش با ضمانت ارائه کنند)

6. اجازه واردات یک دستگاه خودرو کارکرده به هر کد ملی بدون نیاز به ثبت سفارش. (واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود. این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد که به تایید بانک مرکزی برسد باشد)

7. اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودرو کارکرده وارداتی.

مرداد 1402 انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو، بعد از برگزاری جلسه مورخ 21 مردادماه 1402 با مدیران دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در خصوص ابلاغ مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور انجام تمهیدات لازم، طی فراخوانی به شرکت‌های عضو این انجمن، از آنها خواسته است تا در صورتیکه تمایل به واردات خودرو دست دوم را دارند، جزییات دقیق این خودروها را شامل برند، مدل، حجم موتور، تعداد و میزان ارزش آنها را تا روز سه‌شنبه مورخ 24 مردادماه 1402 به انجمن اعلام نمایند.

• فراخوان واردات خودروهای کارکرده (PDF)

شرکت‌هایی که نام‌شان در این اطلاعیه آمده، عبارتند از:

1. شرکت ایساکو
2. شرکت سایپا یدک
3. سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن
4. شرکت ایرتویا
5. شرکت پرشیا خودرو
6. شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
7. شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو
8. شرکت خدمات فنی رنا
9. شرکت زامیاد
10. شرکت گواه
11. شرکت مایان دیزل
12. شرکت آتین پارت
13. شرکت پیلسان
14. شرکت تیتان دیزل
15. شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
16. شرکت ستاره نیک آریا یدک (اسنا یدک)
17. شرکت کوشا خودرو نگین
18. شرکت ماموت خودرو
19. شرکت مکث موتور
20. شرکت ویرا دیزل

مرداد 1402: جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در مورد چگونگی واردات خودروهای کارکرده توضیح داد در قانون آمده است که یک ماه پس از ابلاغ دولت باید آیین نامه را تدوین و تنظیم کند که این هفته با توجه به ابلاغ قانون باید تنظیم آیین نامه توسط وزارتخانه های زی‌ربط شروع شود.

وی افزود  نگاه ما در این قانون این است که دولت به جای اینکه تعرفه را روی حجم موتور تعیین کند، تعرفه را روی قیمت خودرو تعیین کند. یعنی خودرویی که قیمت کمتری دارد تعرفه کمتر و خودروی که قیمت بالاتری دارد تعرفه بالاتری داشته باشد. همچنین محدودیت های که در آئین نامه خودروهای نو  به کار برد مثل حجم موتور و سقف موتور را نباید داشته باشد تا بازار بتواند خودش را تنظیم کند. در قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است به ازای هر خودرو وارداتی یک خودرو اسقاط شود که در همان قانون آمده به ازای هر چهار خودرو که خودروساز تولید می کند باید یک خودرو اسقاط شود. اما خودروساز رایزنی کرده و گفته معادل مالی آن یک خودرو را به محیط زیست می دهم چون این با هدف کاهش آلودگی است و خودرو را اسقاط نمی کند.

طبق گفته‌های آقای رشیدی کوچی، تلاش می شود در عین حالی که حواسمان به محیط زیست باشد، شرایطی نباشد که برای عده ای دوباره ایجاد رانت شود. در داستان  واردات کامیون ها و کشنده ها که چند سال قبل اتفاق افتاد، گفتند به ازای هر خودرو و کشنده ای که وارد می شود باید یک خودرو اسقاط شود. این اتفاق افتاد که فردی یک خودرو به روز اروپایی را مثل ولوو ، داف یا بنز به قیمت یک و نیم میلیارد تومان خریده بود اما برای اینکه خودرویش را پلاک کند باید اسقاط می کرد که خودرو اسقاطی پیدا نمی شد. یعنی خودرو اسقاطی که عملا پولش دویست یا سیصد میلیون تومان باشد نبود و البته شرکتی همه خودروها را جمع کرده بود و خودرو اسقاطی دویست میلیون تومانی را دو میلیارد تومان می فروخت. یعنی خودرو اسقاطی از یک خودرو نو که وارد شده بود قیمتش بالاتر رفته بود چون انحصار ایجاد شده بود.  ما نگران این موضوع هستیم که قیمت خودروهای اسقاطی بالا نرود. الان نزدیک بیست میلیون خودرو فرسوده که قابلیت اسقاط داشته باشند در کشور به علاوه 10 تا 15 میلیون موتورسیکلت داریم. اینجا هم می توان این احتمال را داد که با توجه به تعداد بالای خودروهای اسقاطی این شرایطی که برای خودروهای کشنده و تریلی به وجود آمد اینجا هم به وجود آید و قیمت خودروهای که قابلیت اسقاط دارند بالا برود.

وی افزود البته آنجا محدودیت تریلی و کشنده داشتیم ولی اینجا خودرو سواری محدود نیست و احتمال اینکه این اتفاق بیفتد کم است؛ ولی ما نباید براساس احتمالات کار کنیم. قطعا قیمت خودروهای فرسوده بالا می رود و دلالی شکل می گیرد چون خودروسازها الان مکلف نیستند خودرو اسقاط کنند و پولش را می دهند؛ اما شخص حقیقی واردکننده خودرو، کنم قبل از اینکه خودرو باید ابتدا یک خودرو اسقاطی را پیدا کند.  آنجا ممکن است اگر محدودیت داشته باشیم این خودرو اسقاطی که الان قیمت آن در سامانه اسقاط دولت بیست میلیون تومان است به سیصد یا چهارصد میلیون تومان برسد.

آقای رشیدی گفت برروی بحث تعرفه ها نیز باید دقت نظر داشته باشیم. نگاه ما این است که دولت احتیاجی ندارد که ارز بانک مرکزی را برای واردات تخصیص دهد. اگر دولت می خواهد کمکی کند این ارز را در جیب خودش بگذارد روی تعرفه و کاهش آن به مردم کمک کند. دولت می گوید من می خواهم یک میلیارد یا دو میلیارد دلار  ارز بدهم. اما ما می‌گوییم تعرفه ها را کاهش دهد تا بازار ساماندهی پیدا کند. ما بین سال‌های 2006 تا 2017 که واردات خودرو داشتیم تقریبا 200 یا 300 هزار خودرو وارد کردیم و همین تعداد خودرو بازار را تنظیم می کرد چون فشار را از دوش خودروساز بر می داشت. همین امر باعث می شد خودروساز بتواند به تعهداتش بهتر عمل کند و خودرو با کیفیت به بازار بدهد. الان در قانون سقفی برای تعداد خودرو نگذاشتیم و دولت هم سقفی نگذاشته است و بازار باید خودش را تنظیم کند.

وی معتقد است اگر سنگ اندازی اتفاق نیفتد، خیلی زود اولین محموله های خودروهای نو  و‌کارکرده اوایل شهریور وارد کشور می‌شود.

تیر 1402: مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت بر این اساس تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو اعم از نو و کارکرده، جز کامیون‌های مشمول بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که بخشی مشمول ارائه گواهی اسقاط خودرو و بخشی پرداخت وجه‌اند، مابقی مکلف به ارائه گواهی اسقاط هستند.

وی افزود این دسته از واردکنندگان صرفا باید نسبت به تهیه گواهی اسقاط برای محصولات خود جهت شماره‌گذاری اقدام کنند و امکان پرداخت ۱.۵ درصد قیمت فروش برای آن‌ها میسر نیست. این واردکنندگان باید نسبت به ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی NNHK.ir اقدام و فرآیند مشخص شده را مطابق قانون برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهای خود طی کنند. فعلا تا زمان تصویب آیین‌نامه مربوطه، واردکنندگان خودرو مکلفند به ازای واردات هر ۲ دستگاه خودرو، گواهی یک خودرو فرسوده را ارائه دهند.

تیر 1402: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره این که چه کسانی می‌توانند خودرو کارکرده وارد کنند، توضیح داد هر شخص حقیقی می‌تواند بدون دارا بودن کارت بازرگانی خودرو کارکرده وارد کند. اما همزمان قائم‌مقام وزارت صمت نیز در این خصوص گفته که واردات خودرو اعم از نو و کارکرده باید در چارچوب آیین‌نامه مصوب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله واردات از سوی واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری صورت پذیرد.

از این گفته‌ها این‌طور برداشت می‌شود که شخص حقیقی که قصد واردات خودرو دارد باید دو نوع ابزار صلاحیت داشته باشد؛ اول اینکه دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و دوم باید محل تامین ارز برای واردات را تعیین کند. باید توجه داشت که فضای تجارت خارجی ایران در چند سال اخیر همواره با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی به هم ریخته است. بنابراین در این مورد نیز ممکن است هر لحظه یک آیین‌نامه جدید در بازار انحصاری موجود خودرو شکل بگیرد.

تیر 1402: هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ 28 خردادماه 1402 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/ 04/ 1402 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

تیر 1402: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده روز 11 تیرماه، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله  مغایرت با جز7 و3 ماده 9 سیاست های کلی قانونگذاری، بند 1 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست های کلی تولید ملی و بند2 سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود. پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، اظهار کرد با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست. قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.

برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند. دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو تاکید کرد و گفت نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آن طرف،  25 درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50 درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200 میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

سرانجام پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.

خرداد 1402: واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد همچنین باید منشاء ارز واردات خودرو به تایید بانک مرکزی برسد. بر اساس مصوبه واردات خودروهای کارکرده، موارد زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شوند:

• ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
• تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
• تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
• ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:
• تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن ها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
• ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

با توجه به این مصوبه، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در لایحه آمده است آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آن ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت، آن ها به پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. علاوه بر این حذف شرط نمایندگی در لایحه دولت برای واردات خودروهای کار کرده و انتقال فناوری به همراه داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده حذف شده است و واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.

ارزش ماشین آلات راه سازی و خودروهایی که ورود آن ها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو و کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد. البته حذف کلی تبصره ۸ قانون خودرو (وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت) اعمال شده است.

_حقوق ورودی خودروها:

حقوق ورودی خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ مآخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه آن دارد؛ به طور مثال حقوق ورودی خودروهای بنزینی به شرح ذیر است:

• بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
• بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد
• بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد
• بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد
• بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
• بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد

_هزینه‌های گمرکی در واردات خودروهای کارکرده:

• 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
• یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر
• عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
• عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
• عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
• عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
• در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب

علاوه بر این، هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده یا یک و نیم ( ۱.۵) درصد ارزش خودرو (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو دارد.

منظور از سواری شامل سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر) می‌باشد.

خرداد 1402: علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره لایحه واردات خودورهای کارکرده، عنوان کرد این لایحه در روز 28 خردادماه در مجلس تصویب شده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود که شورای نگهبان برای بررسی 10 روز زمان دارد. پس از بررسی شورای نگهبان و تأیید نهایی، لایحه مذکور برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

وی توضیح داد این فرایند احتمالا حدود یک ماه زمان ببرد و لایحه تا پایان تیرماه برای اجرا به دولت ابلاغ شود. البته این در حالیست که در همین دور نخست لایحه به تأیید شورای نگهبان برسد در ضرورت عدم تأیید شورا، لایحه مجدد به مجلس عودت می‌شود. بر اساس آنچه در مجلس مورد تأیید قرار گرفته خودروهای با عمر کمتر از پنج سال می‌توانند مجوز واردات دریافت کنند.

خرداد 1402: مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره موافقت مجلس با تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درخصوص واردات خودروهای کارکرده، گفت: از سال 97 تا 1400 تولید داخلی خودرو، تقریبا نصف شد به گونه‌ای که تولید خودرو پیش از سال 97، به حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسیده بود اما طی سال‌های 97 تا 1400 به 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو رسید.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر دولت به دلیل مشکلات ارزی، از سال 97 واردات خودرو را متوقف کرد، بنابراین کاهش تولید و توقف واردات موجب کمبود عرضه خودرو در بازار شد. وی اضافه کرد: مجلس و دولت معتقدند که برای رفع این کمبود باید تولید افزایش یابد و تا جای ممکن نیاز داخلی از طریق واردات تامین شود اما باید به این نکته نیز توجه کرد که هرچند افزایش تولید مناسبی در حوزه تولید خودرو رخ داده اما کمبود عرضه‌ای که طی سال‌های گذشته انباشته شده، با این رشد تیراژ تولید رفع نمی‌شود که این وضعیت موجب شد مجلس به دنبال واردات خودرو رود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تاثیر واردات خودرو کارکرده بر بازار خودرو، تصریح کرد: ما بازار حدود 15 کشور را مطالعه تطبیقی کردیم و براساس اطلاعات به دست آمده، واردات این نوع خودروها روش متداولی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و کانادا، عربستان، آمریکا و... از این روش استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که با ارز کمتر، تنظیم‌گری بیشتری در بازار انجام دهیم؛ با واردات خودروهای کارکرده، از نظر کمّی می‌توان تعداد زیادی خودرو با ارز کمتر وارد کرد. طاهری با بیان اینکه با واردات خودروهای کارکرده در زمان نیز صرفه‌جویی خواهد شد، تصریح کرد: با وجود اینکه از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بیش از یک سال می‌گذرد، دولت برنامه واردات یکصد هزار دستگاه خودرو طی یک سال داشت اما نتوانسته این تعداد را وارد کند.

وی افزود: قیمت خودروها آبشاری است به این معنا که هرچه قیمت گرانترین خودرو بیشتر باشد، قیمت سایر خودروها نیز ضریبی از آن می‌شوند؛ در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در کشور ما حدود 7 برابر بهای آن‌ها در کشورهای همسایه است، بنابراین اگر قیمت خودرویی که به 10 میلیارد رسیده تا 3 میلیارد کاهش یابد، طبیعتا قیمت خودروهای داخلی نیز ضریبی از این قیمت خودرو خواهد شد و در زمان کوتاهی بر قیمت تاثیر  می‌گذارد.

خرداد 1402: آقای قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد باوجود اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دست دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند.

اردیبهشت 1402: با توجه به بازار آشفته خودرو در کشور، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند راه حل مناسبی باشد که مزایای زیر را به همراه دارد:

1. افزایش عرضه در بازار: با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور، افزایش عرضه راهکار مناسبی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها می‌توان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونه‌ای کنترل کرد که از یک سو بازار با ثباتی شکل بگیرد و از سویی دیگر تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط شرکت‌های داخلی برای بهره‌مندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از  بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم می‌کند.
2. ارزبری پایین: قیمت خودروهای دست دوم در سطح جهانی نسبت به خودرو صفر به‌مراتب کمتر و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو است. لذا می‌توان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین نمود.
3. کاهش خودروهای فرسوده: در حال حاضر در کشور 3 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه 1 میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شده‌اند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودرو دست دوم به کشور به ازاء اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.
4. رشد سرمایه اجتماعی دولت: در حال حاضر عدم تأمین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین‌المللی شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودرو دست دوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با حاکمیت خواهد شد.

در کنار مزایایی که واردات خودرو دست دوم دارد، شبهاتی نیز در این حوزه وجود دارد که به شرح ذیل می توان به آنها پاسخ داد:

1. آسیب به تولید داخلی: در نگاه اول این موضوع منجر به کاهش تولید داخلی می‌شود اما این موضوع با توجه به اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تعرفه واردات به‌گونه‌ای که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولید‌کننده خودرو در داخل کشور وجود داشته باشد؛ ضرری به تولید داخل نمی‌زند.
2. خروج ارز: این موضوع با اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند باعث کاهش خروج ارز برای واردات سوخت مصرفی خواهد شد.
3. خدمات پس از فروش: مهم‌ترین چالش خودروهای دست دوم وارداتی به کشور برای مصرف‌کننده، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. لازم به ذکر است که در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز تمام شروط واردات خودروهای نو وجود دارد. در نتیجه واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. بنابراین خودروهایی مشمول واردات می‌شوند که نمونه مشابه آن موجود باشد یا تولید قطعات مصرفی در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد.

لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، پنجشنبه‌ هفتم اردیبهشت‌ به‌طور رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

امید قالیباف، سخنگوی وزرات صمت، اعلام کرد مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروی کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401 حذف شده است. در لایحه دولت همچنین تاکید شده امکان استفاده از استانداردهای کشور مبدا برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد. امید می‌رود که تا یک ماه آینده لایحه واردات خودروهای کارکرده تصویب و اجرایی شود.

وی ضمن افزود: «با توجه به قید دو فوریت این لایحه، در روند تصویب بودجه 1402 مشاهده شد که نمایندگان مجلس نیز نگاه مثبتی نسبت به واردات خودروی کارکرده دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود با تصویب سریع لایحه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در دولت تا یک ماه آینده شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.»

مشاور وزیر صمت خاطرنشان کرد: «به طور حتم بازار خودرو با واردات خودروهای وارداتی شاهد شکسته شدن قیمت‌های کاذب کنونی خواهد بود و از هم اکنون نیز کاهش قیمت‌ها اتفاق افتاده است.»

در لایحه دو فوریتی دولت، با موضوع واردات خودرو کارکرده شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی برای واردات این خودروها به ویژه قیمت پایه آن‌ها (که قبلا در قانون بر اساس قیمت‌های سال تولید مبنا قرار گرفته) حذف یا اصلاح شده است.

اردیبهشت 1402: علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، عنوان کرد در حال حاضر خودرو‌های کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند و بعضاً تا 10 برابر قیمت واقعی و قیمت معادل آن‌ها در کشور‌های همسایه به فروش می‌رسند. حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان بوده است. 

وی در این باره گفت مجلس دوسال با پافشاری واردات خودرو را در بودجه سالانه گنجاند، اما مجمع ایراد گرفت. ابتدا دولت هم مخالف بود، اما در طی مسیر دولت موافق شد. این درحالیست که امسال نیز مجلس واردات خودرو‌های نو و کارکرده را تصویب کرد، اما هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت. به طوری که برابر بودجه تعیینی سال گذشته باید 100 هزار خودرو وارد می‌شد که متأسفانه انجام نشد.‌  در حال حاضر خودرو‌های کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند به طوری که این خودرو‌ها در کشور ما تا 10 برابر قیمت عادی آن‌ها در کشور‌های همسایه به فروش می‌رسند که با توجه به مشکلات بازار خودرو، در بودجه امسال مجلس مصوب کرد خودرو‌های با کارکرد زیر پنج سال با رعایت قوانین گمرکی وارد کشور شود که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت. در حال حاضر خودروسازان داخلی توان تأمین نیاز بازار کشور را ندارند و از طرفی خودرو‌های تولیدی آن‌ها ایمنی لازم را ندارد. چرا که در تصادفات خودرو‌ها یکی از عوامل تصادف و تلفات جاده‌ای هستند. 

براساس گفته‌های وی،  دادستان‌ها موظفند به سراغ خودروسازان و مدیران جاده‌ای بروند و با بررسی ابعاد حادثه، نقش کیفیت خودرو و وضعیت جاده در تصادفات را مشخص و در صورت قصور با خودروسازان و مدیران برخورد قانونی شود. مجلس با بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که واردات خودرو می‌تواند در ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی به بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت کمک کند، تصمیم بر واردات خودرو‌های خارجی گرفت؛ اما متاسفانه این مصوبه به صورت ناقص و ابتر در حال اجراست. انحصاری شدن تولید خودرو و جلوگیری از واردات را زمینه‌ساز ایجاد دلالی و واسطه گری است چراکه حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان بوده که این سود به جیب واسطه گران و دلالان رفته است. 

آقای سلیمی گفت دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات باید به این موضوع ورود کند و بررسی کند و با مقصران و متخلفان برخورد قانونی انجام شود. با این حال مجلس برای رسیدگی و تصویب سریع لایحه دولت آمادگی داشته و آماده است تا لایحه دولت را باقید فوریت بررسی و به رای نمایندگان بگذارد. اما آیا هیئت عالی مجمع تشخیص باز هم سنگ‌اندازی خواهد کرد، آیا دولت راهکار‌هایی دارد که مجمع تشخیص را قانع کند. با توجه به تقاضای بالا برای خرید خودرو و نیاز بازار این محصول در حال حاضر واردات خودرو‌های کارکرده با عمر زیر پنج سال یکی از موثرترین راهکار‌های حل مشکل خودرو است. 

فروردین 1402: وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.

نامه وزیر صمت خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، که در روز 29 فروردین 1402 ارائه شده، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده است:

«با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال 1401 بیش از یک میلیون و 340 هزار دستگاه خودرو با رشد معادل 39 درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.

این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو و یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 95240 مورخ 3/6/1401) به منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودروی نو جهت طی فرایند قانونی تقدیم می‌شود.»

فروردین 1402: مصباحی مقدم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد موضوع اصلی این است که قانون‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. اگر نمایندگان بخواهد خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانون‌گذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تایید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند؛ اما وقتی در سیاست‌گذاری‌های کلان تصریح شده که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین  وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.

وی توضیح داد در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تامین شود. در حالی که اصلا چنین قانون‌گذاری اولا ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد. بنابراین نه‌تنها از این محل واردات قابل توجهی صورت نمی‌گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز در میان مردم پدید می‌آورد.

مصباحی مقدم تاکید کرد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی بوده و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد. دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده شد که پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.

فروردین 1402: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطلبی را درباره حواشی به وجود آمده در رابطه با حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت عالی نظارت این مجمع منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است:

«در روزهای اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال 1402 و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

1. بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ 21 اردیبهشت1401 است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.

2. در مصوبه بودجه سال 1402 کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.

3. مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.

شایان ذکر است این مغایرت در کنار 31 مغایرت دیگر بودجه 1402 با سیاست های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم 19مغایرت را اصلاح و بر 13مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال 1401 به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.

درضمن خاطر نشان می سازد: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رای اکثریت اعضاء هیئت صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت بدان رای دادند.

لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها، آسیب هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

فروردین 1402: نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در جلسه روز 15 فروردین درباره حذف موضوع واردات خودروهای با عمر کم‌تر از 5 سال از لایحه بودجه 1402 تذکر داد و گفت در قانون بودجه مصوبه‌ای در مجلس وجود داشت که به دولت اجازه داده می‌شد که خودروهای با عمر کم‌تر از 5 سال وارد کند و شورای نگهبان نیز ایرادی به آن نگرفت. البته هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را حذف کرد و به دلیل محدودیت زمان، امکان اینکه بتوان آن را در صحن مجمع پیگیری کرد، وجود نداشت.

وی توضیح داد مسئله اساسی در خودرو، موضوع عرضه و تقاضا است و به اندازه تقاضا، عرضه وجود ندارد. این تقابل ایجاد شده که از یک طرف محدودیت در واردات خودرو ایجاد می‌شود و از طرف دیگر مشکلاتی در عرضه وجود دارد. در مصوبه مجلس عمر 5 ساله در واردات خودرو در نظر گرفته شده و با این کار عطش بازار گرفته می‌شد، همچنین تنوع خوبی نیز در بازار ایجاد می‌شد و شاهد کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی، کاهش سوانح جاده‌ای و سایر مسائل بودیم. آقای پژمانفر در نهایت تقاضا کرد تا این مسئله در هیئت دولت مطرح و دنبال شود.

فروردین 1402: واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال، تایید شده بود؛ اما در نهایت براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این مصوبه منتفی شده و دیگر پای سواری‌های کارکرده (دست دوم) در سال جاری به کشور باز نخواهد شد.

فعالان صنعت خودرویی کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودروهای دست دوم، معتقد بودند که این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و نگرانی از بابت کیفیت‌ و مشکلات زیست محیطی و... آن‌ها وجود دارد.

بهمن 1401: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، سرانجام با واردات خودروهای کارکرده زیر 5 سال در سال آینده، موافقت کردند.

سخنگوی وزارت صمت در این باره گفت فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود‌. ضمنا تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.

جلال رشیدی‌ کوچی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲، این خبر را در صفحه مجازی خود منتشر کرده و گفته در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.

فیروزی، عضو دیگری از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، نیز عنوان کرد این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن، واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده که باید منتظر ماند تا لایحه بودجه سال آینده در قالب قانون در وهله اول تصویب شود. تا مصوب شدن بودجه سال آینده، کار بسیار است و پس از آن نیز اجرا و ابلاغ آیین‌نامه مصوب به این زودی‌ها نخواهد بود و طول می‌کشید‌. بنابراین موردی را تا نمایندگان مجلس در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست. اما فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود.

بهمن 1401: درحالیکه چندین‌بار وزیر صمت، از مخالفتش درباره واردات خودروهای دست‌دوم خبر داده بود، اما حالا آقای عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، خبر داده که در تاریخ 10 بهمن‌ماه، طرح واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال، به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و بزودی در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته می‌شود. 

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفته فرآیند واردات خودروهای دست دوم، نسبت به خودروهای صفر کیلومتر، کوتاهتر خواهد بود. ضمن اینکه قیمت خودروهای وارداتی کارکرده، نسبت به خودروی صفر کیلومتر، کمتر است. بنابراین می‌توان تعداد بیشتر از خودروهای خارجی را به کشور آورد.

خرداد 1401: آقای علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، ضمن اشاره به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، می‌گوید موضوع سقف قیمت برای خودروهای وارداتی هنوز تعیین تکلیف نشده و در هفته‌های آینده به جمع‌بندی نهایی می‌رسد اما نظر کمیسیون مجلس این است که سقفی برای قیمت خودروهای وارداتی تعیین نشود ولی از طرف دیگر، براساس بازه قیمتی خودروها، برخی مزیت‌ها درنظر گرفته شود. به عنوان مثال، خودروهایی که زیر 20 هزار دلار باشند، تعرفه واردات کمتری پرداخت کنند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس، همچنین به تعیین تعرفه واردات خودرو نیز اشاره کرده و معتقد است که اگر عوارض 60 تا 70 درصدی برای خودروها درنظر گرفته می‌شود، برای خودروهای برقی، این تعرفه باید زیر 10% باشد.

علی جدی درباره واردات خودرو کارکرده نیز گفته که این موضوع، در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیامده اما این احتمال وجود دارد که دولت در آئین‌نامه جداگانه‌ای، آنرا مجددا مطرح کند ولی هنوز زمان ان مشخص نیست. آقای جدی معتقد است که در صورت تصویب واردات خودرو دست‌دوم، این خودروها باید زیر سه سال ساخت باشند. ضمنا باید از برندهایی باشند که هم‌اکنون در بازار ایران دارای خدمات پس از فروش هستند چراکه در غیراینصورت، مالکان این خودروها با مشکلات فراوانی برای تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو مواجه خواهند شد.

در مقاله پیش بینی قیمت خودرو عوامل مختلفی را با هم موشکافی می‌کنیم که هر کدام می‌توانند بر یک یا چند «بخش از بازار» اثر بگذارد و باعث کاهش قیمت خودرو یا حتی افزایش قیمت خودرو شوند.

منبع : سایت باما